قال عضو كتلة الوفاق النائب حسن سلطان إن الجانب الأمني ركيزة لأي عمل تنموي أو سياسي أو اقتصادي، الأمن مسألة أساسية وهو مرتبط بدرجة أساسية بأمن الناس.

وأضاف سلطان في تصريح لـ ''الوقت'' - على خلفية قرار مجلس وزراء بربط استكمال مشروع تطوير قرية المالكية بسيادة الأمن والاستقرار - ''على الحكومة أن تقلع عن العقاب الجماعي الذي لا يعكس روح المسؤولية ويزيد من تعقيد المشكلة، وهو أمر مرفوض ويساهم في إيقاف عملية التنمية''.

وتابع قائلاً ''لا يجوز للحكومة أن تعالج الخطأ بخطأ أكبر، يجب أن تكون هناك مسؤولية للحكومة تجاه الشعب، فكل المناطق تحتاج إلى تنمية، ويجب أن نعالج الأخطاء من دون إعاقة لعملية البناء والتنمية''. وأكد أن حرية التعبير والاحتجاجات يجب أن تتم في الأطر السلمية، والخروج على القانون مرفوض، والأساليب السلمية هي التي يجب أن تكون مبدأ في التعبير عن وجهات النظر.

وتعجب سلطان من هذه الإجراءات، وقال ''كأننا في أجواء حرب'' حسب تعبيره، وأضاف ''هذا لا يخدم البعد الاقتصادي، وإذا أردنا حل قضايا جزئية يجب ألا نخلق قضايا أكبر على المستوى الاقتصادي والاجتماعية والتنموي''.

من جهته قال عضو مجلس بلدي الشمالية علي منصور إنه بتكاتف الأهالي والنظر لمصلحة القرية والوطن، سيتم استكمال مشروع تطوير قرية المالكية (...) المشروع جاء بمباركة من جلالة الملك الذي وهب أرضاً بمساحة 7 ملايين قدم مربع، لإقامة مشروع التنمية الحضرية للمالكية عليها، كما تم استملاك أرض بقيمة 3 ملايين دينار''.

وطالب منصور الأهالي بتحمل المسؤولية وعدم إضاعة الفرصة لتطوير القرية، خصوصاً أن القرية ''تفتقد الكثير من الخدمات الأساسية منذ عدة عقود''.

وناشد الحكومة بعدم معاقبة العقلاء من أهالي القرية، بتصرفات فئة قليلة الذين لا يقدرون عواقب الأمور والمصلحة العامة للقرية، بحيث يتم إلغاء المشروع الذي انتظره الأهالي منذ سنوات.

وكانت قرية المالكية قد دخلت في حيز التطوير ضمن مشروع التنمية الحضرية التي تشرف على تنفيذه وزارة شؤون البلديات والزراعة. يشتمل المشروع المقترح على تخطيط حديث للمساحة التي خصصها جلالة الملك بمكرمة ملكية لأهالي المنطقة على إنشاء مشروع متكامل يلبي احتياجات المواطنين، ومنها إنشاء 1200 وحدة سكنية للمواطنين متمتعة برؤية مباشرة للواجهة البحرية.

كما يشمل عددا من الشقق الإسكانية التي تعلو محلات تجارية مطلة على المحور الرئيسي الممتد من دوار 13 بمدينة حمد إلى الشاطئ العام ويبلغ عددها نحو 280 شقة، إضافة إلى ما يقرب من 300 شقة استثمارية تعلو خدمات ترفيهية واستثمارية مطلة على الشاطئ مباشرة.

وتم إعداد تصميمها بحيث لا تحجب الرؤية الممتدة من الشوارع السكنية إلى البيوت الإسكانية المقترحة، كما اشتمل المخطط على تطوير الكثير من الخدمات منها مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية للبنات وأخرى للبنين وسوق شعبية ومحلات حرفية ومركز تدريب للعمالة الوطنية إضافة إلى مستشفى للولادة ومركز اجتماعي يشتمل على صندوق خيري وخدمات اجتماعية متعددة، وكذلك صالة متعددة الأغراض للأفراح والمناسبات المختلفة.

كما يشمل المخطط ساحات وممرات تخدم المناسبات الدينية والاجتماعية في منطقة متاخمة لجامع الأمير زيد، بها مواقف سيارات مقترحة ومحال تجارية تخدم الوافدين إلى هذه المنطقة.

وسيلبي المشروع جميع احتياجات الطلبات الإسكانية الحالية لأهالي القرية، وأيضا طلبات مشروع البيوت الآيلة للسقوط فيها هذا إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة على المدى البعيد. كما سيتم استغلال فرص التطوير في المنطقة الجديدة لتطوير المنطقة القديمة تدريجيا على مراحل بحيث يتم استحداث حدائق، فراغات ترفيهية، خدمات اجتماعية، طرق ملائمة داخل الكتلة العمرانية الكثيفة للقرية لكي ترقى بنسيجها العمراني لتواكب متطلبات العصر، وتوفر الخدمات وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين داخلها، ويشتمل هذا المنهج التخطيطي على الاستفادة من إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط خارج حدود القرية في المنطقة الجديدة، والاستفادة من أراضيها في المساهمة في تطوير المنطقة القديمة، وبذلك يرتقي التخطيط المقترح بالقديم جنبا الى جنب مع استحداث التطوير المقترح للمناطق الجديدة.