ملف عاشوراء 1426 هـ

 رجوع

ارشيف الأخبار

نظرية شورى فقهاء المراجع تناقش في غرفة بالتوك البرلمان العراقي في هولندا

 

خاص - إباء

مع حلول الذكرى السنوية الرابعة على رحيل الإمام المجاهد المرجع الديني السيد محمد الشيرازي قدس سره استضافت غرفة البرلمان العراقي في البالتوك سماحة الشيخ جلال معاش حيث تحدث عن الامام الراحل وما تركه للامة الاسلامية من تراث اغنى به الفكر الاسلامي المعاصر وتطرق الى نظرية الامام الرحل حول شورى المراجع وأهميتها في قيادة الامة الاسلامية. وموضحا موضوع (كيفية الوصول إلى المرجعية المؤسساتية) وابتدأ سماحته بالحديث عن فلسفة بعثة الأنبياء والتي هي إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور ومن الظلال إلى الهداية منتهياً بالحديث عن بعثة النبي (ص) التي هي هداية الأمة وتزكية النفس وإرشاد وتوعية الأمة ومن ثم أمتدت الرسالة بعده إلى الأئمة (ع) بوصيته المشهورة والحديث المتواتر (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي..) والحديث الثاني المتواتر بين المسلمين (أعلموا أن من بعدي أثني عشر خليفة....) ثم عرج للإمام المهدي (عج) والغيبة الصغرى والكبرى وبحديث عن الإمام المهدي (ع) (من كان من الفقهاء حافظاً لدينه وصائناً لنفسه مخالفاً لهوائه مطيعاً لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه) وحديث (هؤلاء حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) ثم عرج لدور المرجعية في قيادة الأمة بنظرية (شورى فقهاء المراجع).

وقال ان المرجعية المؤسساتية وصاحب هذه النظرية هو الإمام الشيرازي الراحل مؤيداً بنظرية الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه القائل بضرورة المرجعية الموضوعية بدلاً من المرجعية الذاتية.

ثم رد سماحته على اسئلة الحاضرين والتي تضمنت الكثير من المحاور الحية والمهمة ومنها مايرتبط بوضع العراق الراهن والتحديات التي يواجهها ابناء العراق. حيث ساد في هذا الحوار جو  مبني علىالاحترام للآراء والمبادئ لكل الأطراف والنظر إلى الاختلافات بعين المستفيد من وجهات الآخرين، لا التجاذب والتنازع والاستبداد بالرأي دون الآخرين. وكأن هذا اللقاء يُنبئنا بصورة ووجه العراق الديمقراطي الحضاري الجديد.

هذا وبارك سماحته للجميع الدستور الجديد لعراق والذي هو مزهر بالأمل والخير على الجميع، مشيداً بالجهود والتضحيات العظيمة التي تكبَّدتها كل أطياف الشعب العراقي لأجل إنجاحه وسنِّ قوانين منصفة وعادلة للجميع دون غبن لحق أي جهةٍ أو طائفة منه، مؤكدا على أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها مستندة على الدستور المُقَر من كل الشعب.