كانت قضية اكتشاف المقابر الجماعية في العراق بالصورة التي عرضتها شبكات التلفزة الأمريكية قد تفاعلت بين أوساط الرأي العام الأمريكي ما أعطى تبريراً قوياً للحرب على العراق ولقرار الرئيس بوش في إسقاط نظام صدام وتحرير الشعب العراقي منه.

وفي جلسة عقدها الكونغرس الأسبوع الماضي للاستماع إلى شهادات المسؤولين في البنتاغون حول نتائج الحرب على العراق والوضع الأمني الداخلي، أشار بول وولفتز وكيل وزير الدفاع في رده على أسئلة أعضاء بارزين في الكونغرس حول طبيعة نظام صدام (بأن اكتشاف المقابر الجماعية بهذا الحجم الكبير يعطينا دلالة على أننا نواجه مخلفات لنظام كان يعتمد على لصوص وقطاع طرق ومجرمي حرب).

ويقول السفير ريتشارد ولياسن الممثل الأمريكي المناوب لدى الأمم المتحدة للشؤون السياسية (إن عملية حرية العراق كانت ضرورة أخلاقية لإنقاذ شعب كان يواجه الموت، ولا سبيل لتجنبها استناداً إلى تلك الضرورة التي كانت تتطلب إنهاء حكم صدام حسين القائم على الاستبداد الوحشي الذي شكل التعذيب والقتل فيه أداة سيطرة يومية معتادة، وقد تم توثيق جيد لعمليات الإبادة الجماعية التي قام بها ذلك النظام في بلد أصبح فيه عشرات الآلاف من المفقودين وهذا ما كشفته المقابر الجماعية كدليل إدانة لمحاسبة المسؤولين عن هذا النظام.

وفي بيان حقائق أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عشية صدور قرار مجلس الأمن رقم 1483 في الثاني والعشرين من (مايو ـ أيار) الجاري قالت فيه: (إن القرار يمنح الصلاحية الكاملة للسلطة في العراق بأن تقوم بملاحقة كل المسؤولين في نظام صدام الذين ارتكبوا جرائم إبادة وفظائع بحق الشعب العراقي، وتحرمهم من تلقي أي ملاذ آمن في بلدان أخرى ـ في إشارة منها إلى لجوء مسؤولين في نظام صدام المخلوع ستتم المطالبة بتسليمهم للقضاء من الدول التي لجأوا إليها). وأضاف بيان الحقائق: إن القرار 1483 يدعم الجهود المستمرة لتبيان مكان المفقودين والأسرى الكويتيين وغيرهم من رعايا دول أخرى اختفوا منذ غزو العراق للكويت عام 1991. وأن القرار يلزم السلطة في العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من منظمات وأفراد بمواصلة جهودهم لتبيان مصير مواطنين عراقيين ومن دول عربية أخرى مختفين منذ ذلك التاريخ.

وتنص المادة السادسة من القرار 1483 الصادر من مجلس الأمن حول رفع العقوبات عن العراق على ما يلي: (يطلب إلى السلطة والمنظمات والأفراد ذوي الصلة مواصلة بذل الجهود من أجل القيام بما لم يقم به النظام العراقي السابق من تحديد لأماكن جميع الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة الذين كانوا موجودين في العراق في 2 (أغسطس ـ آب) 1990 أو بعده، والتعرف عليهم وإعادتهم إلى أوطانهم وتحديد أماكن رفاتهم والتعرف عليها وإعادتها إلى أوطان أصحابها). ويوعز في هذا الصدد إلى المنسق رفيع المستوى أن يتخذ بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الدولية واللجنة الثلاثية وبدعم مناسب من شعب العراق وبالتنسيق مع السلطة الخطوات اللازمة للوفاء بولايته فيما يتعلق بمصير المفقودين من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة.

وكان مجلس الأمن قد كلف السفير الروسي يوري فورنتسوف بالقيام بمهمة المنسق العام لشؤون الأسرى والمفقودين. وكان ذلك قبل الحرب وسقوط نظام صدام حسين. وقد تعثرت مهمة فورنتسوف بسبب عدم تعاون نظام صدام في الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين. لكن حسب القرار الجديد 1483 تكون مهمة المنسق السابق قد انتقلت إلى منسق الأمم المتحدة الجديد البرازيلي (سيرجيو فييرادي ميلو) مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (55 سنة) الذي عينه السكرتير العام كوفي عنان ممثلاً عنه ومنسقاً عن الأمم المتحدة مع سلطة التحالف التي تدير العراق. وحدد القرار مهماته وفي مقدمتها متابعة شؤون حقوق الإنسان وقضايا الأسرى والمفقودين والشؤون الإنسانية الأخرى. وقد ورث (دي ميلو) عن سلفه (دير شتويل) مفوض حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة ما يقارب 14 طناً من الوثائق والبيانات والتقارير التي نقلت إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال اثنتي عشرة سنة مضت بعد حرب تحرير الكويت عام 1991. وأغلب الوثائق تتحدث عن إعدامات وفقدان مصير ما يقارب 300 ألف عراقي. 180 ألفاً منهم أكراد راحوا ضحية حرب الأنفال القذرة التي شنها نظام صدام ضدهم في أعوام 86 ـ 1987. وقد زار (دير شتويل) المفوض من قبل الأمم المتحدة العراق مرة واحدة. لكن تحقيقاته عن مصير المفقودين من ضحايا القمع والإبادة جعل نظام صدام آنذاك يمنع زياراته اللاحقة ويرفض مجيئه إلى بغداد. وتأتي قصص المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في تسع مدن عراقية لغاية الآن لتؤكد تقارير (دير شتويل) السابقة حول وجود مثل هذه المقابر وحول المصير المجهول لمئات الآلاف من العراقيين.

وقال مصدر مطلع من لجنة العدالة التي شكلتها وزارة الخارجية الأمريكية من حقوقيين عراقيين ضمن إطار مشروع (مستقبل العراق) والتي أنهت اجتماعها التداولي الخامس في الثاني والعشرين من هذا الشهر: إن لجنة العدالة اقترحت صيغة قضائية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبت بالعراق. من خلال تشكيل لجان تحقيق تستقبل شكاوى المواطنين الذين فقدوا ذويهم، ومن خلال محاكم قضائية رئيسية تنظر في تلك الشكاوى، وتشكل الوثائق التي عثر عليها في مقرات الأمن والاستخبارات والسجون والتي تشير إلى قرارات الإعدام والقتل أدلة ثبوتية. كما أن الأدلة العينية التي تم العثور عليها في المقابر الجماعية تشكل أيضاً أدلة ثابتة.

كما إن سلطة التحالف في العراق أصدرت تعليمات للقوات العسكرية بمنع نبش المزيد من المقابر الجماعية التزاماً بدعوة الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، وانسجاماً مع إجراءات مقبلة بهذا الشأن، لغاية الانتهاء من تحديد جميع المقابر الجماعية وتشكيل لجان تقصي الحقائق ولجان الطب العدلي.