نشرت ( صوت الأمة) للدكتور عبد الله أحمد، تحدث فيه بصراحة عن أعداء العراقيين الحقيقيين من المتاجرين بآلامهم ومحنتهم ثم أشار إلى (بونات النفط) التي يوزعها نظام بغداد على من وهب ودب وركع من رجال الأعمال والسياسيين والمثقفين والصحفيين، وحتى بعض البرلمانيين في مصر.

ثم عادت (البداية) إلى الموضوع وأشارت إلى البلاغ الذي قدمه الصحفي الأستاذ ممدوح الشيخ إلى النائب العام .. والحديث إن (الرشاوى) و(البونات) و(الصفقات) التي يمنحها النظام العراقي لبعض الدكاكين الصحفية والاقتصادية والسياسية، ولبعض الكتاب والمثقفين والفنانات والفنانين في مصر، وفى غيرها من البلدان العربية، مثل الأردن وتونس، لم تعد خافية عن أحد من المراقبين، وهو سلوك ليس جديدا، بل هو قديم، يعود إلى بدء الحرب الأمريكية العراقية ضد الدولة الإسلامية فلا إيران عام 1980، حين نجحت أجهزة الاستخبارات العراقية في تجنيد عدد من الكتاب والصحفيين من كتاب (الزوايا) و(الأعمدة) والذين كانوا يتقاضون أجورا مقطوعة ومدفوعة بالدولار مباشرة من مكتب مدير العلاقات الخارجية (هو فلسطيني) في وزارة الإعلام العراقية.

ولقد بلغ أمر العمالة أن أحد الصحفيين (ح. ن) تقدم إلى وزارة الإعلام العراقية طالبا تسديد أجور سفره إلى لندن وتغطية مصاريف علاجه هناك من مرض الربو الذي يدعى أنه أصيب به عند زيارته لجزيرة الفاو بعد انسحاب الجيش الإيراني منها.

أما عن الفنانات والفنانين الذين زاروا العراق بالطائرات العارضة التي أستأجرها رجال الأعمال، فأقاموا الحفلات الخاصة والعامة والسهرات الملاح في بغداد وغير بغداد فلهم قصص وفصول ومسلسلات تزكم الأنوف وتسئ إلى سمعة مصر وزعماء مصر .. وليس هذا أوان سردها.

غير أن أكثر الفصول إثارة وأشدها إيلاما للنفوس أن عددا كبيرا وخليطا عجيبا من بعض رجال الأحزاب والأعمال قد تم تدجينهم وتجنيدهم ليتحولوا إلى وسائل للتربح بالحرام من دماء وشقاء ومعاناة العراقيين، وصاروا طريقا خفيا لتبيض واقتسام أموال العقود المحلية، أو تلك المبرمج عبر اللجنة 661 التابعة لهيئة الأمم, وعلى سبيل المثال نشير إلى صفقات سيارات النقل والملاكي، ومواد الإنشاءات والسيراميك ولوازم الإنارة والإضاءة، والأثاث الفاخر، إلى جانب عقود (الغذاء والدواء) المدرجة تحت بروتوكول (النفط مقابل الغذاء) الذي تتولاه هيئة الأمم.

إن الحديث عن هذه (المشورات) قديم، نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر، المقالات المسهبة التي نشرتها مجلة (روزاليوسف) في فبراير 2001، وتلك التي نشرتها (صباح الخير) في أيلول الماضي، والتي تناولت الرشاوى والصفقات المريبة التي تتم في دهاليز وزارة التجارة العراقية (ومثيلاتها في الخارج) والتي وزعت على كل أعضاء الوفد التجاري المصري الذي زار بغداد أواخر فبراير 2001 نصوص التعليمات التالية كأساس للتعامل مع الشركات المصرية، وذلك قبل موافقة مصر على اتفاقية التجارة الحرة مع العراق وهي:

- وافق الرئيس (صدام) على التبادل التجاري بين مصر والعراق في جميع المنتجات المصرية حتى تغمر – كذا – السوق العراقي من خلال الشروط التالية:

1ـ أن تتم الاتفاقات مع الحكومة العراقية مباشرة.

2- عدم وجود وسيط بين الشركة المصرية والحكومة العراقية، وفى حالة تلبس أي شخص يتم تطبيق القانون العراقي في هذه الحالة (25 سنة سجنا).

3- التصدير من العراق معفى من الجمارك.

4- ضرورة إنشاء مكتب تمثيل للشركة في العراق يديره مصري.

5- يسمح للمصري – وليس للعراقي – أن يكون وسيطا بين الشركات الأجنبية والحكومة العراقية لغرض توريد البضائع ذات المنشأ غير المصري!!

وكانت هذه هي الرشوة الكبرى ..!!

بقى أن نقول: إن لدى الأمم المتحدة جداول كاملة بأسماء وصفات كل شخص أو شركة تتعامل مع نظام بغداد أو مؤسسات بالتفاصيل الدقيقة.

بعضهم يبحث عن مصالحه الشخصية دون النظر إلى مصلحة مصر القومية:

مليار دولار تدخل جيوب رجال البزنس من العراق!!

ـ صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية حصل على الحصانة مؤخرا نصيبه من كعكة العراق نصف مليار دولار.

ـ سر العلاقة بين بعض رجال الأعمال والملحق التجاري العراقي بالقاهرة.

ـ لماذا يرفض الجانب العراقي نقل البضائع المصرية المصدرة إليه بوسائل النقل البرى؟!

ـ وزير الاقتصاد: مصر لن تسمح بأن تسدد فاتورة مستحقاتها سلعا غير مصرية تستورد من الخارج للعراق.

***